به نقل از «ایران آنلاین»

بازدهی بازار سهام درسال جاری بین 20 تا 40 درصد است

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۲۶۷۰۸

بازار سرمایه ابتدای امسال را با شرایط متفاوتی شروع کرد، در برخی روزها رشد شاخص به صورت معنادار به سمت بالا در حرکت بود و در برخی روزها نیزبه دلیل تغییر رفتار حقوقی‌ها یا حقیقی‌های بازار، شاخص کل در سرازیری قرار گرفت.

روزنامه ایران: دست‌کم درچند روز اخیر، یک نکته حائز اهمیت بوده و آن اینکه بازار امسال با درایت بیشتری در حال حرکت و مدیریت است؛ گویی که هم فعالان بازار سرمایه دست به عصا‌تر شده‌اند و هم ناظر بازار دقت عمل بیشتری در مدیریت بازار به خرج داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند که بعد از مدت‌ها، روز گذشته شاخص کل بازار بورس تهران با ۲۶ ‌هزار و ۶۵۴ واحد افزایش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۵۰۱ هزار واحدی قرار گرفت.

حال سؤال این است که دورنمای بازار سهام در سال‌جاری چگونه است؟

ناگفته نماند کمتر کسی باور دارد که بازار سرمایه امسال شباهت جدی به بازار سرمایه سال گذشته داشته باشد.
برای بررسی وضعیت و دورنمای بازار سرمایه امسال، گفت‌و‌گویی کوتاه با «میثم درخشنده» رئیس هیأت‌مدیره گروه مالی توسعه تعاون انجام دادیم که با هم مرور می‌کنیم.

بازار سرمایه سال گذشته را با چالش‌هایی پشت‌سر گذاشت، اصولاً چه ریسک‌های عمده‌ای بر آن تأثیرگذار بود؟

سال ۱۴۰۰ سالی بسیار سخت برای بازار سرمایه بود و تقریباً عایدی خاصی برای سرمایه‌گذاران به همراه نداشت. ریسک تغییر دولت هم از نظر تغییر سیاست‌های خارجی و هم تغییر سیاست‌های داخلی از مهم‌ترین ریسک‌های بازار سرمایه بود. البته این نکته را نباید فراموش کرد که به‌طور کلی در بازار سرمایه از خرداد تا شهریورماه سال گذشته و با روشن شدن تکلیف انتخابات ریاست جمهوری، رشد نسبتاً مناسبی رخ داد و برآورد سرمایه‌گذاران، همراهی و همدلی جدی تمامی مسئولین برای حل مشکلات کشور بود.

روند کلی بازار سرمایه را در سال‌جاری چگونه ارزیابی می‌کنید؟

فکر می‌کنم سال ۱۴۰۱ برای بازار سهام بهتر از سال ۱۴۰۰ باشد، البته بعید است تا چند سال آینده تجربه بازار سرمایه سال ۱۳۹۹ تکرار شود، با این حال به‌نظر می‌رسد بازدهی بین ۲۰ تا۴۰ درصد در انتظار بازار سرمایه باشد. هرچند که با توجه به تغییرات اندک در فضای معاملات بازار سرمایه از ابتدای امسال، احتمال دارد که سایه برخی ریسک‌های عمده مشابه سال گذشته بر پیکره بازار سرمایه باشد. از جمله اینکه به‌تازگی نیز شاهد صدور بخشنامه‌ای مبنی بر اخذ عوارض صادرات بودیم و صدور چنین بخشنامه‌ها و تفکراتی می‌تواند ریسک‌ها را بر بازار سرمایه افزایش دهد. البته واکنش رئیس سازمان بورس به این مسأله تا حدی نشان داد که فضای این سازمان در صیانت از حقوق سهامداران شفاف‌تر از سال‌های گذشته بود، واقعیت این است که سرمایه‌گذاران اقدامات جدی و عملی را مبنای محاسبات خود قرار خواهند داد. در این بین ناگفته نماند که تجربه برجام در جولای ۲۰۱۵ و حتی قبل‌تر از آن در مذاکرات هسته‌ای هم نشان داد که بازار سرمایه از بالا رفتن نرخ دلار و تورم بیشتر استقبال می‌کند. فکر می‌کنم برجام یا هرگونه توافقی در آن راستا، به رونق نسبی در صنایع خودروسازی، قطعات و بانکداری منجر خواهد شد. عدم توافق هم  به بالا رفتن قیمت دلار و رشد صنایع صادرات‌محور منجر خواهد شد. به‌نظر می‌رسد مسیر بلندمدت بازار سرمایه بهتر از سپرده‌گذاری در بانک و اوراق با درآمد ثابت باشد.

از دید جنابعالی سهم‌های پربازده در بازار سرمایه کدام دسته از سهم‌ها هستند؟

فکر می‌کنم حوزه خودروسازی و قطعات با توجه به بحث‌های مذاکرات هسته‌ای بازده مناسبی در کوتاه‌مدت داشته باشند، ولی نهایتاً صنایع فلزات و معادن و پتروشیمی برای سرمایه‌گذاران با دید شرکت در مجمع جذابیت نسبی بیشتری داشته باشند. آمارها نشان می‌دهند که فروش نفت ایران نسبتاً مناسب بوده و افزایش قیمت نفت نیز به افزایش ارزش فروش کمک کرده و طبیعتاً دریافتی نقدی ایران نیز از این محل افزایش داشته است. اگر قرار باشد برآوردی از کسری بودجه، انتشار اوراق، نرخ بهره و تورم داشته باشیم، من فکر می‌کنم ضمن عدم تغییر نرخ بهره، تداوم کسری بودجه و افزایش انتشار اوراق و رشد نسبی تورم همچنان گریبانگیر اقتصاد کشور باشد و توافق یا عدم توافق در عرصه بین‌الملل می‌تواند شیب صعودی این موارد را کمتر یا بیشتر کند. فراموش نکنیم که در بررسی بازدهی بازار سرمایه با سایر بازار‌ها از جمله، مسکن و طلا فکر می‌کنم با توجه به تحولات جهانی، نرخ بازدهی بازار طلا و سهام، جذابیت و نهایتاً بازدهی بهتری نسبت به سایر بازارها داشته باشند.

با توجه به الزام اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی حقوقی‌ها، تا چه میزان به این امر در افزایش خروج منابع از بانک‌ها و سرازیر شدن آن به سمت بازار سرمایه امیدوارید؟

قطعاً تأثیر مثبتی در روند بازار سرمایه دارد، ولی باید توجه داشت تفکری که پشت سپرده‌گذاری در بانک از سوی شرکت‌های حقوقی وجود دارد، تمایلی به ورود به بازاری با ریسک بیشتر را ندارد و نهایتا آن مبالغ جذب اوراق و صندوق‌های با درآمد ثابت می‌شود. حسن این تصمیم این است که باعث سهولت بیشتر کارها و گاهی بهره‌مندی از فضای بازار سرمایه خواهد شد.

انتهای پیام/

 

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: سرمایه گذاران بازار سرمایه فکر می کنم سال گذشته ریسک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۲۶۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.